جبهه اصلاح طلبان ایران

رئیس جبهه عظیم اصلاحات سیاسی ایران درحالی به عنوان رئیس دوره‌ای این تشکل سیاسی انتخاب شد که متاسفانه توسط خانه احزاب سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران حکم ریاست ایشان مردود اعلام شده و صلاحیت ایشان جهت تصدی این سمت سیاسی و فراجناحی ملی احراز نگردید به گفته سخنگوی خانه احزاب در بین لیست ۱۵ نفره هیات رئیسه جبهه سیاسی اصلاحات آقایان مجید امامی ، مرتضی حاجی ، مصطفی معین ، سیدحسن رسولی ،سیدرضا علوی تهرانی ، عباس عبدی ، مهدی نجاتی و خانم الهه کولایی صلاحیت پذیرش و تایید تصدی سمت رئیس جبهه اصلاحات را با تشخیص کادر هیات رئیسه این تشکل و اخذ اکثریت آرای اعضای جبهه اصلاحات را دارا می باشند و لازم به توضیح است که خانم آذر منصوری عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات نبوده است و پس از تعیین رئیس جبهه ایشان از لیست هیات رئیسه جبهه اصلاحات خارج گردیده و خانم نسرین صفری راد رئیس دوره ای انجمن فرهیختگان قضایی و وکلای اصلاح طلب ایران به جمع هیات رئیسه جبهه اصلاحات ملحق میگردد . احمد شریف دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران گفت: پیش از این آقای بهزاد نبوی که ششم اسفند ۱۳۹۹ از سوی مجمع عمومی شورای عالی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات سیزدهمین دوره
ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس‌ جبهه اصلاحات ایران انتخاب شده بود اسفند ۱۴۰۱ از این سمت کناره گیری کرد. وی اخیرا گفته بود که همچنان عضو جبهه اصلاحات ایران هستم و «عدم آمادگی خود» را برای ریاست دوره جدید این تشکل سیاسی عظیم اعلام کرده‌ است. کادر هیأت رئیسه کنونی جبهه اصلاحات ایران و اعضای حقیقی این تشکل سیاسی هم اکنون بدین شرح می‌باشند :
خانم آذر منصوری(حقیقی) رئیس موقت جبهه اصلاحات
آقای مجید امامی (حقیقی)
آقای احمد شریف(حقیقی)
آقای محسن مهرعلیزاده(حقیقی)
آقای  سیدحسین مرعشی(حقیقی)
آقای  مصطفی معین(حقیقی
آقای  مرتضی حاجی (حقیقی)
خانم  الهه کولایی (حقیقی)
آقای  سیدرضا علوی تهرانی(حقیقی)
آقای  سیدحسن رسولی (حقیقی)
آقای  مرتضی مبلغ (حقیقی)
آقای  سیدمحمد میرلوحی (حقیقی)
آقای عباس عبدی(حقیقی)
آقای مهدی نجاتی(حقیقی)
آقای کریم خادمی(حقیقی)
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
ریاست آذر منصوری بر جبهه اصلاحات غیرقانونی است
  باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گفت: انتخاب آذر منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس یا دبیرکل یک حزب سیاسی؛ خلاف قانون، دهن‌کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی است.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری رئیس جدید جبهه اصلاحات گفت: در این رابطه قبلاً آقای مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد. روزنامه شرق به تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه گفت: به همین منظور انتخاب خانم منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس یا دبیرکل یک حزب سیاسی خلاف قانون است. شریعتی خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر کسی به عنوان عضو کادر رهبری حزب، طبق قانون نتواند فعالیت بکند، قاعدتا به عنوان رئیس یک جبهه سیاسی که او هم باید صلاحیت قانونی را داشته باشد، نمی‌تواند فعالیت کند و به نظر می‌رسد که این انتخاب و این اعلام توسط جریان اصلاحات بیشترین مانور سیاسی و تظاهر به قانون‌شکنی است. وی افزود: قاعدتا جبهه‌ای که می‌خواهد فعالیت سیاسی بکند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی را معرفی کند که آن‌ها بخواهند بروند قانون‌گذاری کنند و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند، شرط اول آن این است که معرفین کاندیداهای انتخابات مجلس، خودشان اهل رعایت قانون باشند و در عمل قانون را رعایت کنند و اقدامی نکنند که خلاف قانون باشد. شریعتی در پایان گفت: این انتخاب قطعا خلاف قانون، دهن کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی و اعلان جنگ با قانون است و ما از منظر رعایت قانون طبیعتا نمی‌توانیم این انتخاب را به رسمیت بشناسیم و جبهه اصلاحات اگر می‌خواهد فعالیت قانونی داشته باشد، باید فردی را معرفی کند که دارای شرایط مغایر با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد که یکی از آن‌ها نداشتن سابقه محکومیت قطعی قضایی منجر به محرومیت اجتماعی است. کمال الدین پیرموذن نماینده اصلاح طلب مجلس نهم در رابطه با محکومیت قضایی آذر منصوری به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفته بود: عقل و اصلاح طلبی اصیل و منافع ملت ایجاب می‌کند شخصی که به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب می‌شود، زمانی که احساس می‌کند نقطه ضعفی دارد و حضورش برای جبهه ضرر آفرین است و باعث عدم تعامل جبهه اصلاحات با دیگر نهادها می‌شود؛ کرسی ریاست را تحویل گزینه آقای خاتمی یعنی خانم مولاوردی بدهد. اخیرا مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت و گو با فارس نیز گفته بود: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیرامون این مسأله با توجه به عضویت موثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند. همچنین با توجه به اینکه جبهه های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل و خانم منصوری نیز از حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت مورد بررسی قرار گیرد. آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمدرضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد. همچنین در خلال اغتشاشات سال گذشته، کیفرخواستی درباره فعالیت های آذرمنصوری توسط دادستان تهران جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است